استبعد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن "تقود الأجواء الحالية في الضفة الغربية، والإضرابات هناك بسبب قانون الإعدام، الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، أن يؤدي إلى اندلاع انتفاضة واسعة شاملة"، مشيرًا إلى أن "الإضراب الحالي يأتي في سياق التنفيس عن الشارع الفلسطيني فقط".
وأضاف أن "الرهان على الضفة الغربية لا يمكن إسقاطه كليًا، لكن لا يمكن الاعتماد عليه في ظل الظروف الحالية لعدم وجود ترتيبات فعلية" وهو ما يجعله يستبعد حدوثها.
من جانبه، اعتبر ثائر أبو عطيوي، مدير مركز "العرب" للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن "قرار إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي سعى إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وصادق عليه الكنيست يندرج ضمن سياسات التطرف العنصرية الإسرائيلية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وكافة الاتفاقيات المتعلقة بأسرى الحرب".
وأضاف أن "الحديث عن اندلاع انتفاضة جديدة بسبب هذا القرار سيحول الضفة والقدس إلى ساحة حرب مفتوحة ضمن مواجهة مستمرة لن تكون باستطاعة السلطات الإسرائيلية السيطرة عليها، نتيجة اعتماده سياسة القتل المتعمد عبر قانون ظالم يضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويمثل انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان".
وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.