https://sarabic.ae/20260401/الموت-المقنن-أسرى-محررون-يروون-لـسبوتنيك-رحلة-قانون-الإعدام-من-أروقة-الكنيست-إلى-غرف-التعذيب-1112191051.html

"الموت المقنن".. أسرى محررون يروون لـ"سبوتنيك" رحلة قانون الإعدام من أروقة الكنيست إلى غرف التعذيب

"الموت المقنن".. أسرى محررون يروون لـ"سبوتنيك" رحلة قانون الإعدام من أروقة الكنيست إلى غرف التعذيب

سبوتنيك عربي

تتصاعد المخاوف داخل أروقة السجون الإسرائيلية مع مصادقة الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو التشريع الذي يعكس تحولا جذريا في السياسة الإسرائيلية نحو... 01.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-01T18:04+0000

2026-04-01T18:04+0000

2026-04-01T18:04+0000

حصري

العالم العربي

الأخبار

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101367/82/1013678274_0:136:5008:2953_1920x0_80_0_0_63ab2188f33c5b22dde191e9481f0ad9.jpg

ولا ينفصل هذا القانون عن الواقع المرير الذي يعيشه الأسرى خلف القضبان، حيث تفرض مصلحة السجون إجراءات انتقامية غير مسبوقة تهدف إلى تحطيم الروح المعنوية والجسدية للفلسطينيين، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تحولت الزنازين إلى ساحات للتنكيل اليومي والتعذيب الممنهج، وسط غياب تام للرقابة الدولية وصمت مطبق من المؤسسات الإنسانية التي سقطت أقنعتها أمام حجم الانتهاكات الجارية بحق آلاف المعتقلين.وتشير الشهادات الواردة من خلف الأسوار إلى أن إسرائيل تمارس فعليا سياسة الإعدام البطيء من خلال التنكيل والتجويع والإهمال الطبي المتعمد، مما أدى لارتفاع عدد القتلى داخل السجون، وبحسب الشهادات تهدف إسرائيل من استهداف القيادات والرموز الفلسطينية داخل الأسر عبر هذه القوانين والظروف القاسية لتجريد الإنسان الفلسطيني من كرامته وإنسانيته، وقطع الطريق على أي صفقات تبادل مستقبلية قد تمنح هؤلاء حريتهم المسلوبة.وقال أسرى محررون ومبعدون عن القانون إنه يمثل قمة الانحطاط الأخلاقي لمنظومة الاستعمار التي تحاول عبثا ردع المقاومة عبر المشانق، وأكدوا أن هذه التشريعات لن تثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله من أجل الحرية، بل ستزيد الأسرى إصرارًا وعزيمة على مواجهة المحتل، وأضافوا أن من وهب حياته فداءً للوطن لا ترهبه أعواد المشانق، فالحياة والموت في سبيل القضية العادلة أصبحا سيان.اغتيال الرموز الفلسطينيةأوضح الأسير الفلسطيني المحرر كميل أبو حنيش، أن قانون إعدام الأسرى ليس بالأمر الجديد على الأجندة الإسرائيلية، حيث طُرح سابقًا من قبل أحزاب وشخصيات يمينية متطرفة، كان أبرزها "ليبرمان" الذي جعل تشريع هذا القانون شرطا لدخول الحكومات السابقة، مبينا أن إسرائيل كانت تتحاشى إقراره في الماضي رغبة منها في الحفاظ على صورتها كدولة ليبرالية وديمقراطية أمام المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، ولتجنب الاصطدام بالقوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المناخ العام والظروف السياسية تبدلت بشكل جذري بعد السابع من أكتوبر، حيث استغل الوزير المتطرف "بن غفير" ظروف الحرب لتمرير هذا القانون الذي كان يُقابل بالسخرية سابقا نظرا للعقبات القانونية والسياسية الكثيرة التي كانت تقف في طريقه، مؤكدًا أن خطورة هذا التشريع تكمن في كونه يمس حياة العديد من المناضلين الذين قد يصدر بحقهم هذا الحكم مستقبلا، رغم أنه لن يطبق بأثر رجعي على الأسرى المحكومين قبل نفاذه.وأكد الأسير المحرر أن ما يجري حاليًا داخل السجون الإسرائيلية هو بمثابة إعدام بطيء وممنهج، مشيرا إلى أن ممارسات الضرب والتجويع وانتشار الأمراض والتنكيل المتعمد تستهدف الروح والجسد الفلسطيني، وتهدف بوضوح إلى اغتيال عدد من الرموز والقيادات الفلسطينية داخل الأسر، مشددًا على أن "سقوط الشهداء المتكرر نتيجة الإهمال الطبي والتنكيل يثبت أن الاحتلال يمارس الإعدام فعليا وبأدوات مختلفة بعيدا عن صياغات القانون".وأضاف أبو حنيش أن "إقرار هذا القانون يمثل نزعا للقناع الديمقراطي الزائف عن وجه إسرائيل، ويعكس انحطاطًا أخلاقيًا وسلوكًا استعراضيًا من قبل الساسة اليمينيين الذين يحتفلون بالحكم على شعب كامل بالموت"، لافتًا إلى أن استهداف الإنسان الفلسطيني لا يقتصر على الأسرى، بل يمتد ليشمل الإعدامات الميدانية والمجازر في قطاع غزة والضفة الغربية.وأكد على أن محاولات الاحتلال لردع النضال الفلسطيني عبر المشانق هي ضرب من الأوهام، مستشهدًا بتاريخ الثورة الفلسطينية عام 1936 حين أعدم الاستعمار البريطاني مئات الثوار دون أن يوقف ذلك مسيرة التحرر، مؤكدا أن المناضل الفلسطيني الذي وهب حياته لوطنه لن تثنيه هذه القوانين عن مواصلة طريقه، بل ستزيده إصرارًا وعزيمة، لأن من يدافع عن وجوده وحقه تصبح لديه الحياة والموت سيان في سبيل الحرية.تقنين إعدام الأسرىاعتبر عمار الزبن، الأسير الفلسطيني المحرر والباحث في مركز الحضارات أن المصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لا تعدو كونها تقنينًا لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي فعليًا منذ أمد طويل تجاه الشعب الفلسطيني، مبينًا أن هذا التوجه يعبر بوضوح عن نزعة الإجرام والعنصرية المتأصلة في منظومة الاستعمار الكولونيالي.وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن حيثيات هذا القانون العنصري تكرس نظام الأبارتهايد في أسوأ صوره العملية، إذ يمنح الحصانة لجرائم المستوطنين القتلة ويبرئهم من الخضوع لمواده، في حين يسلط سيف الإعدام على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني الذين يقاومون من أجل حريتهم، استنادا إلى القوانين الدولية والوضعية التي تكفل لهم هذا الحق.وأكد أن توقيت طرح هذا القانون يأتي في سياق استغلال اليمين الإسرائيلي للحرب الشعواء الدائرة في المنطقة وانشغال العالم بها، سعيًا من تلك الأحزاب لحشد الأصوات الانتخابية عبر نصب أعواد المشانق للأسرى.وأضاف الباحث في مركز الحضارات أنه لم يكن هناك إلحاح سابق لسن هذا التشريع، لأن الاحتلال كان يمارس الإعدام الميداني والاغتيالات بشكل واسع دون الحاجة لنصوص قانونية، خاصة خلال الانتفاضة الأولى عام 1987، وذلك لإشباع شهوة القتل مع محاولة إخفاء الوجه الحقيقي للاحتلال أمام الرأي العام العالمي، إلا أن هذه المطالبات تصاعدت بشكل محموم خلال حرب الإبادة الحالية على قطاع غزة.وأشار الزبن إلى أن الهدف الجوهري من القانون، بعيدًا عن الحسابات الانتخابية، هو محاولة ترميم قوة الردع الإسرائيلية التي تآكلت بصورة عميقة بعد أحداث السابع من أكتوبر، مشددًا على أن "الاحتلال سيفشل في تحقيق الردع عبر المشانق، لكون الشعب الفلسطيني لا يزال يفخر بشهدائه الذين أعدمهم الاستعمار البريطاني قبل قرن من الزمان كجمجوم وحجازي والزير".وأوضح أن دائرة الاستهداف تشمل جميع الأسرى، حيث يسعى الاحتلال لتطوير القانون وتطويعه للانتقام من ذوي الأحكام المؤبدة وقيادات الحركة الأسيرة بشكل خاص، فضلاً عن كونه يهدف لتوفير غطاء قانوني لإعدام المئات من أسرى النخبة من قطاع غزة عبر محاكم خاصة قررت الحكومة الإسرائيلية تشكيلها بمعزل عن المسارات القانونية العادية.وشدد على أن الأسرى الفلسطينيين يمثلون الضمير الحي للعالم بنضالهم من أجل الإنسانية ورفضهم الخضوع للمستعمر، داعيًا إلى ضرورة مناصرتهم بكل السبل القانونية المتاحة لإيقاف هذه الجريمة الممنهجة بحق الأطباء والمهندسين والعمال والطلاب القابعين خلف القضبان.ليبرمان قائد المشروعقال رائد عبد الجليل الأسير الفلسطيني المحرر، إن قانون الإعدام الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا بأغلبية أعضائه وبدفع من "بن غفير" ليس وليد اللحظة، بل يجري الترويج له منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرا إلى أن أول من قدمه كان "ليبرمان"، لكنه لم يمر حينها لأسباب تتعلق بالائتلاف الحاكم وتخوف حكومة بنيامين نتنياهو من ردة فعل المجتمع الدولي.وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذا القانون كان يُستخدم سابقًا كوسيلة ضغط وتهديد من قبل محققي "الشاباك" والسجانين لإجبار الأسرى الفلسطينيين على الاعتراف على غيرهم من الأسرى، أو ترهيبهم بالملابس الحمراء، مشيرًا إلى أن الإعلام العبري عمل طوال سنوات على تهيئة الرأي العام الإسرائيلي والدولي لتقبل فكرة إقراره.وتابع: "النقاشات التي دارت بين الأسرى داخل الزنازين خلصت إلى أن هذا القانون لن يؤثر كثيرا على الصعيد الدولي، حيث كنا نتوقع إقراره"، واصفا الغرب بالمتآمر والصامت تجاه قتل الفلسطينيين منذ أكثر من مئة عام، وموضحًا أن أقصى ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي هو التعبير عن القلق، مما يعكس سقوطًا أخلاقيًا وقيميًا للمنظومة الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان.وشدد على أن القانون لن يغير من استمرارية الثورة الفلسطينية، مذكرًا بأن الاستعمار البريطاني استخدم الإعدام عام 1929 بحق قادة ثورة البراق "جمجوم وحجازي وعطاء الزير"، كما أعدم أكثر من 300 فلسطيني في ثورة 1936 بينهم الشيخ السعدي الذي تجاوز الثمانين عاما، ولم يتوقف النضال، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى اليوم من خلال الكنيست إلى "قوننة" القتل الميداني الذي يمارسه بانتظام عبر أوامر عسكرية.وأوضح عبد الجليل أن التوقعات تشير إلى إمكانية تعديل القانون ليشمل أحكاما بأثر رجعي بهدف قطع الطريق على عمليات تبادل الأسرى المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بالأسماء والقادة الذين يرفض الاحتلال الإفراج عنهم مثل مروان البرغوثي وإبراهيم حامد وعبد الله البرغوثي وغيرهم، وذلك لتخوف الاحتلال من ضغوط قد تجبره على إتمام صفقات تبادل.وأشار عبد الجليل إلى الوضع المأساوي داخل السجون منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن الأسرى يتعرضون لأنواع من التعذيب والتنكيل والجوع والبرد لم يشهدها التاريخ، وهي ظروف تفوق قدرة الإنسان على الوصف، معربا عن أمله في أن تتهيأ الأسباب لتحرر كافة الأسرى ونيلهم حريتهم القريبة.وأقر الكنيست الإسرائيلي، أول أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين، وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".

https://sarabic.ae/20260330/-الكنيست-الإسرائيلي-يقر-مشروع-قانون-يقضي-بإعدام-أسرى-فلسطينيين-1112116705.html

https://sarabic.ae/20260327/برلماني-عربي-سابق-بالكنيست-لـسبوتنيك-نتنياهو-يعيش-ورطة-سياسية-والذهاب-لانتخابات-مبكرة-مستبعد-1112012800.html

https://sarabic.ae/20251024/لا-تفرقهم-الطوائف-نادر-صدقة-السامري-الذي-وحدته-قضية-فلسطين-يروي-لـ-سبوتنيك-عن-سنوات-الأسر-1106355755.html

https://sarabic.ae/20210116/بعد-ارتفاع-عدد-المصابين-منهم-بكورونا-ما-خطوات-فلسطين-لإنقاذ-الأسرى-بالسجون-الإسرائيلية؟-1047815405.html

غزة

2026

الأخبار

ar_EG

حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة