ونفى في بيان رسمي نشره عبر منصة "إكس"، أمس الجمعة، تلك الأنباء، مؤكدا أنه لا توجد أي قيود تمويلية، وأن جميع طلبات التمويل جرى تلبيتها بشكل فوري وكامل، مع استمرار العمل على استكمال متطلبات الخطة.
وأوضح المجلس أنه يركز على تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من استعادة الحوكمة وتوسيع المساعدات، مشددا على أن تنفيذ الخطة يتطلب التزاما كاملا من جميع الأطراف، بما يشمل تفكيك البنية العسكرية للجماعات المسلحة، تمهيدًا لإعادة الإعمار وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية.
وجاء هذا النفي عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية، أشارت إلى أن "مجلس السلام لم يتلق سوى جزء محدود من تعهدات مالية تبلغ 17 مليار دولار، إذ لم تسهم سوى 3 دول من أصل 10، فيما قُدّر التمويل الحالي بأقل من مليار دولار، وهو ما انعكس على تعثر تنفيذ الخطة وعدم تمكن اللجنة الوطنية من دخول القطاع بسبب تحديات التمويل والأوضاع الأمنية".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار إلى أن تنفيذ "خطة ترامب للسلام في قطاع غزة" لا يزال محل شك، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، بشأن انتهاك شروط هذه المبادرة.