ولفتت الوكالة إلى أن المسؤول كان يعلّق على تفاصيل مشروع قانون بشأن إدارة إيران لمضيق هرمز، والذي يقترح فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق.
ويهدف مشروع القانون أيضًا إلى تعزيز العملة الوطنية الإيرانية "الريال"، حيث ستُطالب السفن الأجنبية بدفع رسوم العبور بالريال عبر طريقتين: إما من خلال مكاتبها في إيران، أو عبر النظام المصرفي الإيراني، وفقًا للوكالة.
وكانت البحرية الأمريكية قد بدأت في 13 نيسان/أبريل بفرض حصار على جميع حركة المرور البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وتؤكد واشنطن أن السفن غير الإيرانية حرة في عبور مضيق هرمز طالما أنها لا تدفع رسومًا لطهران، بينما لم تعلن السلطات الإيرانية رسميًا عن فرض الرسوم، لكنها ناقشت مثل هذه الخطط.