وجاء في تقرير النيابة العامة الروسية لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة للعمليات العقابية الأوكرانية، قُتل ما يقرب من 5 آلاف مدني، وتضرر أكثر من 18.5 ألف شخص، وأصيب أكثر من 13.5 ألف شخص بجروح، من بينهم 1275 قاصرًا" .
في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أقر مكتب المدعي العام الروسي لائحة اتهام ضد كبار القادة العسكريين والسياسيين في أوكرانيا، بمن فيهم سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة، والقائد العام السابق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، والقائد العام للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، والرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو، ووزير الدفاع السابق رستم أوميروف، ورئيس الوزراء السابق أرسيني ياتسينيوك، أي أكثر من 40 شخصًا.
وقد وُجهت إليهم التهم غيابيًا بموجب المادة المتعلقة بالإبادة الجماعية في قانون العقوبات الروسي.
ووفقا للتحقيق، فإنه ابتداءً من نيسان/أبريل 2014، أصدر المتهمون ومسؤولون آخرون، أثناء وجودهم على الأراضي الأوكرانية، أوامر للعسكريين التابعين للقوات الأوكرانية والتشكيلات المسلحة الأخرى باستخدام الأسلحة النارية والمركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والصواريخ والمدفعية ضد المدنيين بهدف ارتكاب إبادة جماعية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
في التاسع عشر من أبريل/ نيسان، تحيي روسيا لأول مرة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي.
ففي التاسع عشر من أبريل عام 1943، صدر مرسوم هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى للاتحاد السوفيتي بعنوان "معاقبة المجرمين النازيين المدانين بقتل وتعذيب المدنيين السوفييت وأسرى جنود الجيش الأحمر، ومعاقبة الجواسيس وخونة الوطن من بين المواطنين السوفييت، وشركائهم".
وقد وثّق هذا المرسوم، ولأول مرة، أدلة على سياسة النازيين الممنهجة والمستهدفة في إبادة المدنيين في الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.