ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد بلغ إجمالي ديون البلاد 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025. ومن هذا، فإن نحو 16.5% مستحقة على الحكومة الفيدرالية، والباقي على السلطات الإقليمية.
من بين دول مجموعة العشرين الأخرى، احتلت تركيا المرتبة الثانية بدين عام بلغ 23.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما احتلت السعودية المرتبة الثالثة بنسبة 31.7%. وبلغ دين إندونيسيا 41% من إجمالي اقتصادها، في حين بلغ دين أستراليا 51%.
ويعتبر مستوى الدين العام الذي يقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي آمنا. ولا توجد اقتصادات أخرى في مجموعة العشرين بهذا المستوى. حيث تجاوزت المكسيك 61.8% وألمانيا 62.9% هذا الحد بشكل طفيف.
كما سجلت جنوب أفريقيا والأرجنتين والاتحاد الأوروبي والهند والصين والبرازيل مستويات دين عام إجمالية أقل من 100% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وكانت اليابان صاحبة أعلى إجمالي دين عام، إذ بلغ حجمه 206.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك إيطاليا 137.1% والولايات المتحدة 123.9%. كما تجاوزت مستويات الدين في فرنسا وكندا وبريطانيا 100%.