ودعا المنفي، أمس الأحد، حكومة عبد الحميد الدبيبة إلى تقديم مرشح رسمي للمنصب وفق الأطر القانونية، محذّرًا من "الإجراءات الأحادية التي قد تربك القنوات الدبلوماسية"، وأكد أن "حقيبة الخارجية سيادية وتتطلب تشاورًا إلزاميًا"، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.
كما طالب رئيس المجلس الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية "باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض مرشح لتولي مهام وزير الخارجية والتعاون الدولي وفق الأصول المقررة، بما يضمن تمكينه من ممارسة اختصاصه على الوجه الذي يحقق المصلحة العليا للدولة".
ويأتي ذلك وسط تصاعد الخلافات بين الطرفين بشأن التعديلات الوزارية، في ظل مخاوف من تعميق الانقسام وإرباك الجهود الدولية، دون صدور رد رسمي من حكومة الوحدة الوطنية.
كما يأتي التصعيد الجديد لصراع الصلاحيات في ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بعد أن رحّبت أمريكا ودول عدة بالتوقيع على أول ميزانية وطنية موحدة باعتبارها "خطوة نحو إنهاء الانقسام".
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.