وأفادت الخدمة الصحفية للوزارة، اليوم الاثنين، أن موسكو حظرت دخول ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركين في قرارات المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "ردًا على قرارات الاتحاد الأوروبي غير القانونية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية المتحالفة مع سياسات بروكسل المعادية لروسيا، والذين مُنعوا من دخول بلادنا وفقًا للقانون الاتحادي رقم "114- إف زد" الصادر في 15 أغسطس (آب) 1996، بشأن إجراءات الخروج من روسيا الاتحادية والدخول إليها".
وأضافت الخارجية الروسية: "وتشمل القائمة ممثلين عن المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية الأخرى المتورطة في قرارات تتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، والمنخرطة في أنشطة تهدف إلى تقويض السلامة الإقليمية لروسيا الاتحادية".
وأردفت: "سياسة بروكسل الهدّامة لن يكون لها أي تأثير على السياسة الخارجية لبلادنا".
وفي 23 أبريل/ نيسان الجاري، اعتمد الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا، وأعلن المجلس الأوروبي أن "هذه أكبر حزمة عقوبات منذ عامين".
يُذكر أنه في إطار حزمة العقوبات الـ20 ضد روسيا، استهدفت القيود الأوروبية الجديدة قطاعات استكشاف واستخراج وتكرير ونقل النفط الروسي.
ووصفت الخارجية الروسية الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي بأنها "استمرار لمحاولات الضغط على روسيا عبر زيادة الإجراءات التقييدية أحادية الجانب".