وأضاف: "تتحرك الدولة الجزائرية وفق روزنامة دقيقة ومؤطرة زمنيا، حيث تم إطلاق مشاريع مهيكلة باستثمارات تفوق 7 مليارات دولار، تقودها شراكات صناعية مع فاعلين دوليين، خاصة في قطب بلاد الحدبة، الذي يُراد له أن يتحول إلى منصة صناعية-كيميائية متكاملة".
وشدد على أن "الأهداف المعلنة تحمل طابعا هجوميا واضحا، إذ تسعى الجزائر إلى رفع الإنتاج إلى ما بين 10.5 و12 مليون طن سنويا بحلول 2027، وهو ما يعني قفزة نوعية مقارنة بالمستويات الحالية، هذا الارتفاع الكمي سيتزامن مع توسع نوعي في المنتجات، عبر تطوير صناعة الأسمدة (الفوسفاتية، الأمونياك، اليوريا)، ما يفتح المجال لاقتحام أسواق إفريقية وآسيوية وأوروبية، ضمن استراتيجية تدويل المنتج الجزائري".
داخليا، يرى سليماني، أن "هذا المشروع يمثل قاطرة تنويع الاقتصاد بامتياز، حيث يُتوقع أن يوفر آلاف مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، ويُدرّ عائدات بمليارات الدولارات سنويا، مع تقليص التبعية للمحروقات، كما أن إدماج الصناعات التحويلية سيؤدي إلى إنشاء نسيج صناعي متكامل، يربط بين الطاقة، والكيمياء، والنقل والخدمات اللوجستية".