وأكد عراقجي أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع ما وصفهم بـ"المعتدين" من استغلال مجلس الأمن الدولي كأداة لتبرير ما اعتبرها أعمالا غير قانونية، داعيا إلى احترام القوانين الدولية وتجنب أي إجراءات من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وقال 3 دبلوماسيون غربيون إن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون، الثلاثاء، مناقشات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين، قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات على إيران، وربما استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز.
يأتي ذلك وسط تصعيد ميداني جديد، بعدما أعلنت واشنطن تدمير 6 زوارق إيرانية، فيما أصابت صواريخ إيرانية ميناءً نفطيا في الإمارات العربية المتحدة، في تطورات تهدد الهدنة الهشة وتزيد التوتر حول الممر البحري الحيوي للتجارة والطاقة العالمية.
وبحسب الدبلوماسيين، يتجنب مشروع القرار الجديد منح تفويض صريح باستخدام القوة، لكنه يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح فرض عقوبات أو إجراءات عسكرية. كما يدين ما وصفه بتهديدات إيران لإغلاق أو عرقلة المضيق، ويطالبها بوقف الهجمات والتعاون مع جهود إنشاء ممر إنساني وضمان حرية الملاحة.