وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن خلية الأزمة باشرت أعمالها فور صدور قرار تشكيلها، حيث تعمل على متابعة الملف بشكل مباشر، والتنسيق مع الجهات المختصة داخل ليبيا، إلى جانب تفعيل الاتصالات الرسمية والدبلوماسية مع السلطات التشادية، بهدف معالجة القضية في إطارها الأخوي والإنساني، وبما يضمن سلامة المحتجزين واحترام الإجراءات القانونية المتبعة.
وأوضحت الوزارة أنها تتابع أوضاع الصيادين القانونية والإنسانية عن كثب، وتسعى إلى تسوية القضية بالسرعة الممكنة وفقًا للأعراف والقوانين الدولية، مع الحفاظ على طبيعة العلاقات الثنائية التي تربط ليبيا وتشاد، والتأكيد على أهمية التعاون المشترك في معالجة مثل هذه القضايا العابرة للحدود.
وشددت الخارجية الليبية على أنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لضمان حقوق المواطنين المحتجزين، وتقديم الدعم اللازم لهم عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن خلية الأزمة ستواصل عملها إلى حين الوصول إلى حلول نهائية تضمن إنهاء القضية.
ودعت الوزارة المواطنين الليبيين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الشقيقة والصديقة، وتجنب أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرارها في إطلاع الرأي العام على أي تطورات جديدة تتعلق بالملف عبر منصاتها الرسمية.