وأكدت البعثة، في بيان رسمي، أن استخدام الأسلحة الثقيلة وإطلاق النار العشوائي داخل الأحياء السكنية المكتظة يعد "أمرًا غير مقبول"، لما يشكله من تهديد مباشر لحياة المدنيين، داعية جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية دون تأخير.
وأبدت البعثة قلقها البالغ إزاء تقارير تحدثت عن استخدام مجمعات سكنية قريبة من مصفاة النفط لأغراض عسكرية، معتبرة أن تحويل البنية التحتية المدنية إلى ساحات قتال يمثل انتهاكًا خطيرًا ويعرّض المنشآت الاستراتيجية للخطر.
ودعت بعثة الأمم المتحدة السلطات الليبية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين والبنية التحتية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما طالبت بفتح تحقيقات "سريعة وذات مصداقية" في الانتهاكات والتقارير المتعلقة بإلحاق الأذى بالمدنيين، مع ضمان المساءلة القانونية والأخلاقية الكاملة.
وحذرت البعثة من أن استمرار القتال في الزاوية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار على نطاق أوسع، مؤكدة أن الأزمة لا تهدد الأرواح فقط، بل تنذر أيضًا بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية الاستراتيجية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات إنسانية واقتصادية على ليبيا.
وأشادت البعثة بالجهود التي يبذلها عدد من القادة والجهات الأمنية لخفض التصعيد واحتواء التوتر، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم المساعي الليبية الرامية إلى استعادة الهدوء وحماية المدنيين وصون الموارد الوطنية.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة، في ظل وجود حكومتين متنافستين، الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد، المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا من خلال انتخابات.
وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلا أن الخلافات السياسية بين الأطراف المتنازعة، إضافة إلى النزاع حول قانون الانتخابات، حالت دون إتمامها.