ويعرض الموقع البيانات المحدثة في الوقت الفعلي، محتسبًا الأموال اللازمة لصيانة الأفراد، والسفن المنتشرة في المنطقة، والمصاريف الأخرى ذات الصلة.
وتعتمد منهجية الحساب على تقرير قدمته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إلى الكونغرس، أشار إلى أن الأيام الستة الأولى كلفت 11.3 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل التكاليف لاحقًا إلى مليار دولار يوميًا.
وفي نهاية نيسان/أبريل الماضي، ذكر وكيل وزارة الدفاع والمراقب المالي جولز هيرست، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أن التكاليف الأمريكية في النزاع مع إيران بلغت حوالي 25 مليار دولار.
ومع ذلك، أفادت وسائل إعلام أمريكية في اليوم التالي نقلاً عن مصادر مطلعة بأن المبلغ المذكور لم يشمل تكاليف ترميم المنشآت العسكرية الأمريكية واستبدال المعدات المتضررة، لافتة إلى أن التكاليف الفعلية كانت تقريبًا ضعف ذلك الرقم.
وسلمت إيران، أمس الأحد، للوسيط الباكستاني ردها على أحدث مقترح من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في7 مايو/ أيار الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 أبريل/ نيسان، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.