وأشار جودة إلى البدء في إقامه المنطقة الصناعية الروسية، في جبل عتاقة بمدينه السويس، وأن هذه المنطقة الصناعية تخص الصناعات الروسية المتقدمة خاصة في مجالات الحديد والآلات والجرارات الزراعية والصناعية والإسمنت، وخلافه من الصناعات الثقيلة، وكذلك صناعات الطاقة الشمسية، وروسيا دولة متقدمة في ذلك.
وأوضح أن على مصر توفير الأرض وتحديدها، والانتهاء من القوانين الخاصة بهذه المناطق، ومن التراخيص والموافقات الخاصة، بالإضاقة إلى توفير العمالة المدربة.
ولفت إلى أن انضمام مصر للمنطقة الحرة التي تضم روسيا و وكازاخستان وبيلاروسيا وأذربيجان وأرمنيا يدعم الصادرات المصرية.
كما أشار إلى أنه يجب تفعيل الصندوق السيادي الروسي بالشراكة مع الصندوق الإماراتي على أن يكون هناك استثمار مباشر في المشروعات المصرية وخاصة المتعثرة والمتوقفة، وذلك لإعادة تشغيل هذه المصانع والاستفادة من الأصول الراكدة.
وأضاف أن الاتفاق يسمح بالبدء في مشروع الضبعة وبناء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأنه يجب الاتفاق على إقامه أكثر من محطة نووية سواء في سيناء، أو شرق العوينات ومناطق الجنوب توشكى — درب الأربعين، وذلك لتوفير الكهرباء لهذه المناطق.
كما أوضح أن اتجاه مصر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية يتطلب البدء في تأسيس أقسام الهندسة النووية في كليات الهندسة وكذلك إحياء قسم الهندسة النووية في كلية الهندسة جامعه الإسكندرية.
وأضاف أن مصر في حاجة إلى تدريب الكوادر لرفع المهارات والتدريب للعاملين في مجال الطاقة النووية، وخاصة من تم تخرجهم خلال الـ 20 عاماً الماضية، وذلك لإعادة تأهيلهم والاستفادة منهم.
