وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر عمل المنقبات بالجامعات.
وحكم المحكمة هو حكم أول درجة، ويمكن الطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا.
كان المحامي المصري أحمد مهران، أقام 4 دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وكيلًا عن 80 باحثة منقبة بجامعة القاهرة، لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
وأثار قرار رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحظر عمل المنقبات في الجامعة، جدلاً في الشارع المصري.
