مصدر معني في هذا الملف أكد لـ"سبوتنيك"، أن ضمان نجاح التنقيب عن النفط والغاز يتطلب توفير شروط أساسية من أهمها حسن إدارة الملف من خلال اعتماد الشفافية والنزاهة المطلوبة، لكي لا تذهب هذه الثروة المالية المستجدة على لبنان إلى غير مكانها، كما أن الخطوة الثانية تتعلق بإقرار المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع، وتأمين دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية، حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص.
ومع إقرار دفتر الشروط ومرسوم تحديد البلوكات البحريّة من المتوقّع أن تستكمل دورة التراخيص الأولى، بالتوازي مع إقرار قانون النظام الضريبي، وقانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي تودع فيه الأتاوة وحصّة الدولة من بترول الربح. أما عند توقيع العقود فتبدأ عمليّة الاستكشاف التي تستغرق نحو خمس سنوات.
وتجدر الإشارة الى أن الشركات الروسية الرائدة "روس نفط" و"لوك أويل" و"نوفاتيك" تقدمت للمشاركة في جولة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في الجرف البحري اللبناني، وكان إيغور سيتشين رئيس شركة "روس نفط" قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق مع شركة "إكسون موبيل" الأمريكية للعمل معاً في المياه الإقليمية اللبنانية. أما رئيس شركة "لوك أويل" وحيد ألكبيروف فصرح بأن شركته تعتزم المشاركة في كونسورتيوم مع شركة "توتال" الفرنسية، في حين شكلت شركة "نوفاتيك" لهذا الغرض ائتلافاً يضم مصرف "غازبروم بنك".
وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، أن المُشكلة تبقى في حجم الدين العام الذي يرتفع والذي لن تستطيع الثروة النفطية لجمه، حين يتمّ استخراجها. فهناك 7 مليارات دولار هي العجز المُقدّر في العام الجاري، رقم ضخم يعكس عدة عوامل منها، الماكينة الاقتصادية التي أصبحت تعجز عن تغطية الانفاق العام والخاص، الهدر والفساد اللذين يسهمان بشكل ملحوظ في زيادة الدين العام، وصول استحقاقات دين عام بقيمة 3.9 مليارات دولار إلى نهايتها في العام الجاري وغياب السياسات الاقتصادية لاستيعاب التداعيات السياسية والأمنية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية. هذا الواقع دفع الدين العام إلى تخطّي عتبة 75 مليار دولار أمريكي في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الفائت.
