وأجاب السائح بشأن اشتراك الأحزاب في الانتخابات، قائلا: "إن مشاركة الأحزاب تتوقف على استصدار القانون الانتخابي، وما نحن بصدده الآن هو تسجيل الناخبين، مشيراً إلى وجود 4 ملايين مواطن مؤهلاً لخوض الانتخابات، وما هو مسجل في قاعدة الباينات 1.5 مليون فقط، لذلك نحن نسعى إلى إشراك 1.5 مليون آخر كي تتجاوز نسبة المشاركة 55%".
وأفاد أن هذه العملية سوف تستمر لمدة 60 يوماً على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينه، وفيما يتعلق بالجاليات الليبية في الخارج بيّن أن عملية تسجيلهم ستكون في الأول من فبراير/شباط 2018، منوهاً إلى أن تسجيلهم سيكون مستحدثاً بالكامل الأمر الذي يتطلب إعادة تسجيلهم.
من جانبه، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، إن هناك شروطًا يجب أن تتحقق كي تنجح الانتخابات وتكون ذات مصداقية، "لأن الانتخابات لحل المشاكل وليس لتفاقمها".
وحدد سلامة، ثلاثة شروط يجب تحققها وهي: شرط تقني يتعلق بضرورة تسجيل الناخبين وتأمين أكبر اشتراك ممكن من الليبيين في الانتخابات، بالإضافة إلى شرط تشريعي وهو سن القانون اللازم لتنفيذ العملية الانتخابية، إلى جانب الشرط السياسي وهو قبول الأطراف اللبيبة كافة مسبقًا بنتائج الانتخابات.
في هذه الأثناء، وقعت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ماريا فال ريبيرو، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في عماد السايح، على برنامج الدعم التقني وبناء القدرات للمفوضية خلال الدورة الانتخابية المقبلة.
