وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على أن هذا القانون يعد مخالفاً لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال.
وأضاف أبو زيد أنه لا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
وأضاف بأن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتاً على وضعية مدينة القدس باعتبارها أحد قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وقالت الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك إن ردا جاء على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط.
