وقالت الصحيفة إن الوثائق كشفت عن المرة الأولى التي راسل فيها القذافي بلير في العام 2003، حين عدد 5 مطالب مقابل تخلي ليبيا عن برنامجها النووي، وأوضحت أن القذافي حدد مطالبه بموجب رسالة بعثها رئيس الاستخبارات الليبية موسى كوسا إلى رئيس قسم مكافحة الإرهاب في الاستخبارات الخارجية البريطانية مارك آلن في تشرين الأول/أكتوبر 2003، مشيرة إلى أن الأول طلب من الثاني تأكيد التزام جانبه بهذه المطالب وتنفيذها.
وبحسب الوثائق توجه ديرلوف وآلن على رأس وفد للاستخبارات الخارجية البريطانية إلى طرابلس، في فبراير/شباط من العام 2003، وبعد ذلك اتفق الوفد البريطاني على أن يشاركه "عملاء استخباراتيون تابعون للقذافي" معلومات حول "عناصر خطيرة" ليبية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الحكومة البريطانية وآخرين في وزارة الخارجية زاروا طرابلس بعد مرور أسبوع على اللقاء الليبي-البريطاني.
ولفت إلى أن رئيس "الجماعة الليبية المقاتلة" عبدالحكيم بلحاج وزوجته الحامل أوقفا في بانكوك و"سلما" إلى طرابلس بعد مرور 3 أسابيع على الزيارة.
وسافرت ضابطة في الاستخبارات الخارجية البريطانية إلى طرابلس بعد أسابيع على "خطف" بلحاج، حيث سألت عن مدى تعاونه مع التحقيقات، بعد ذلك تم ضبط القائد الثاني سامي الساعدي وتسليمه إلى طرابلس مع زوجته وأبنائه الأربعة.
لكن الساعدي رفع دعوى على الحكومة البريطانية وأنصفه القضاء في العام 2012 بعد تعويضه بمبلغ وقدره 2.2 مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 3.54 مليون دولار تقريبا، فيما يقاضي بلحاج وزوجته آلن والاستخبارات الخارجية البريطانية ووزير الخارجية البريطاني آنذاك، جاك سترو.
