بغداد — سبوتنيك. وتنص المادة التاسعة الخاصة بإقليم كردستان على أن تحدد حصة الإقليم من إجمالي النفقات الفعلية بحسب نفوس "عدد سكان" كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية بموافقة رئيس الحكومة.
قال مصدر نيابي لوكالة "سبوتنيك"، إن مجلس النواب العراقي أقر بغياب النواب الأكراد المادة الخاصة بإقليم كردستان في الموازنة، مشيرا إلى أن المجلس رفع جلسته إلى يوم السبت المقبل، بسبب اختلال النصاب القانوني بعد أن أقر12 مادة من أصل 48 (مجموع مواد الموازنة).
وتقدر إيرادات الموازنة العامة بمبلغ (000 91643667236) دينار، أي نحو(77 مليار دولار) حيث تم احتساب الإيرادات المتوقعة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 46 دولار للبرميل الواحد بمعدل تصدير قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يوميا بضمنها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان.
وتبلغ تخصيصات النفقات مبلغ مقداره(000 104158183734) دينار (88 مليار دولار) ، فيما بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة (000 12514516498) دينار (11 مليار دولار).
وشهدت جلسة اليوم مقاطعة من نواب الكتل الكردستانية، اعتراضاً على خفض حصة إقليم كردستان من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمئة والتصويت على الفقرات الخاصة بإقليم كردستان.
كان رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم، قد أكد في 6 كانون الأول/ ديسمبر، استعداد حكومة إقليم كردستان فتح الحوار مع بغداد لحل جميع الملفات الخلافية.
وتأججت الأوضاع بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في 25 أيلول/سبتمبر 2017. وأعلنت مفوضية الاستفتاء في الإقليم مشاركة 72.16 في عملية التصويت، وافق منهم 92.73 بالمئة على الانفصال وتكوين دولة مستقلة. ورفضت بغداد الاعتراف بهذا الاستفتاء ونتائجه.
وبدأت القوات الاتحادية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عملية فرض الأمن والقانون في المناطق المتنازع عليها، وأسفرت عن استعادة المنشآت الحكومية والنفطية في محافظة كركوك واستعادة عدة مناطق أخرى متنازع عليها من قوات البيشمركة قبل التوجه لاحقا لاستعادة السيطرة على المعابر الحدودية بين كردستان وسوريا وتركيا.
