ويأتي قرار إعفاء المسؤولين الاثنين، على خلفية تهم تتعلق بفساد مالي وتلقي رشاوى مالية، وذلك بعدما كشفت هيئة الرقابة المالية عن تورطهما في قضايا فساد، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ.ش.أ"، التي أكدت أن المسؤولين يخضعان للمحاكمة حاليا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبد الباسط، ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد، وأمر النائب العام، الاثنين الماضي، بإحالة الثلاثة، المحافظ وشخصين آخرين إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" أن قرار الإحالة للمحاكمة تضمن اتهام عبد الباسط "بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات بواسطة آخر". وأضافت أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه )نحو 1.56 مليون دولار) "مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة، وتسهيل استلام الأعمال، وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها".
