وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن "المجلس خاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في كتاب رسمي أصدره اليوم، نص على ضرورة قبول الشكاوى المقدمة من المعترضين على نتائج الانتخابات بموجب أحكام المادة (8) من قانون رقم (11) لسنة 2007، من أجل البت بها ونشر القرارات الصادرة بخصوصها لكي يتسنى للمتضرر الطعن بها لدى الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية ".
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 27 مايو ونظرت دعوى أنصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12 [أيار] مايو، حيث طلب المدعي إلزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا اضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور".
وأضاف الساموك أن "المحكمة أكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها إلى الآخرين سواء كانوا أشخاصاً أو جهات، حيث أن الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن أمام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية". وتابع "المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/إضافة لوظيفته".
وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/أيار الجاري، بنظام التصويت الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة في العراق. وتصدر كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، الانتخابات بفوزه بنحو 54 مقعدا في البرلمان الجديد، بينما حل ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري بالمرتبة الثانية بنحو 47 مقعدا، وجاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا بفوزه بنحو 42 مقعدا، وحصل تيار "الحكمة" الوطني على نحو 20 مقعدا فقط.
