بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان نشر على موقعها الرسمي، إن "المحكمة الاتحادية تلقت طلبا من أحد أعضاء مجلس النواب يتضمن الطعن بالإجراءات الحاصلة أثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2018".
ولفتت المحكمة، في بيانها، إلى أن "دور المحكمة الاتحادية العليا يأتي بعد تقديم المفوضية القوائم النهائية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها استنادا إلى أحكام المادة (93/سابقا) من الدستور في حالة وجود طعون فيمكن التقدم بها إلى المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بعملية المصادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس".
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، التي تعتبر أعلي سلطة قضائية في العراق، أن "الطعون والشكاوى تقدم ابتداء إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استنادا إلى أحكام المادة (8) من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمادة (3) من النظام رقم (6) لسنة 2018.
وتابعت المحكمة " يكون القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى قابل للطعن فيه أمام (الهيئة القضائية للانتخابات) في محكمة التمييز الاتحادية، استنادا إلى أحكام المادة (8/ثالثا) من قانون المفوضية".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليلة أمس السبت، النتائج النهائية للانتخابات النيابية لعام 2018 على مستوى القوائم والمقاعد.
يذكر، أن نتائج الانتخابات العراقية، التي جرت في 12 من أيار/مايو الحالي، شابها الكثير من الاعتراضات من قبل شخصيات وقوى سياسية وشكوك بحدوث عمليات تزوير وتلاعب في النتائج وخاصة في اقتراعي إقليم كردستان والخارج الأمر، الذي ترفضه مفوضية الانتخابات بشدة.
