السودان... قرار بشأن "إطلاق الشرطة" نيران على متظاهرين داخل مستشفى

وشكل الفريق أول شرطة، هاشم عثمان الحسين، والي ولاية الخرطوم لجنة تقصي حقائق حول أحداث مستشفى أم درمان.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، وقعت الأحداث، مساء الأربعاء الماضي، على خلفية المظاهرات التى جرت وحول المستشفى.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حول الواقعة قالت فيه إن "ضباط الأمن في السودان اقتحموا الليلة الماضية مستشفى وأطلقوا الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، مروعين المرضى والعاملين بالمستشفى، بينما كانوا يبحثون عن أشخاص يلتمسون العلاج بعد إصابتهم بأعيرة نارية خلال الاحتجاجات، في وقت سابق من اليوم، بأم درمان، على أطراف الخرطوم".

وتابعت المنظمة " فتح ضباط الأمن النار في فناء المستشفى، ثم دخلوا إلى قسم الطوارئ والأقسام الطبية في مستشفى أم درمان، وهم يتعاملون بعنف مع المرضى والأطباء".

وأكدت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى: "إن هذا الهجوم على مستشفى انتهاك صارخ للقانون الدولي. فقد تعرض المرضى والأطباء في مستشفى أم درمان للهجوم بالغاز المسيل للدموع والطلقات الحية، في الوقت الذي صعدت فيه قوات الأمن السودانية من مهمتها لقمع الاحتجاجات السلمية".

وتابعت "يجب أن يكون هناك تحقيق عاجل في هذا الهجوم المروع، ويجب محاسبة جميع الضباط المتورطين. كما يجب على حكومة السودان أيضاً اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات إطلاق النار على المحتجين، واحترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير".

ودعت المنظمة: "أن يكون هناك تحقيق عاجل في هذا الهجوم المروع، ويجب محاسبة جميع الضباط المتورطين".

ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا بحسب إحصائيات حكومية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.

ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، الأسبوع الماضي، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.

ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.

ويبلغ سعر الدولار رسميا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 60 جنيه سوداني، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة سنة 2016.