قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، نزار مقني، إن نسب نجاح إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس، على مستوى جميع القطاعات، تجاوز الـ97%، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن الإضراب العام اليوم هو ممارسة لحق دستوري ودفاعا عن زيادة في أجور موظفي الوظيفة العمومية.
وأشار الكاتب الصحفي التونسي إلى أن الإضراب حمل رسالة شديدة اللهجة من منظمة الشغيلة إلى الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، لزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي، على الحكومة أن تعيها قبل فوات الآوان، مضيفا أن العاملين في القطاع العام في تونس يتجاوز عددهم ربع عدد السكان، والحكومة تصر على تجاهل مطالبهم في الوقت الذي تستعد فيه البلاد إلى أحداث سياسية كبرى مثل الانتخابات الرئاسية المقرر لها نوفمبر المقبل.
وكان الاتحاد التونسي للشغل، قد نفذ إضرابا عاما يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شمل أكثر من 650 ألف عامل في الوظيفة العمومية. وتواجه الحكومة ضغوطا من المؤسسات المالية العالمية المقرضة للسيطرة على كتلة الأجور، بهدف منح توازن للمالية العمومية التي تواجه صعوبات.
في المقابل قال الخبير الاقتصادي التونسي، مختار بن حفصة أن نجاح جميع الإضرابات التي دعا لها اتحاد الشغل في الأشهر الأخيرة، يؤكد على قدرة الاتحاد على إسقاط حكومة يوسف الشاهد، موضحا لـ"سبوتنيك" أن نجاح إضراب اليوم يجبر حكومة الشاهد على الاستجابة إلى مطالب العاملين في القطاع الحكومي التونسي بزيادة رواتبهم، ومواكبتها مع القيمة الشرائية للسلع والخدمات، حفاظا منه على تواجده في الحكومة.
ويبلغ متوسط راتب الموظف الحكومي التونسي نحو 1580 دينارا (حوالي 500 يورو)، وفقا لتقرير رسمي.
وأشار بن حفصة إلى أن الحكومة التونسية تواجه ضغوطا هائلة من صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات المالية العالمية المقرضة، لعدم زيادة أجور العاملين غير أن الحكومة تستطيع وفقا لبن حفصة اتخاذ إجراءات بترشيد النفقات، والتقليل من استيراد السلع الترفيهية، لرفع معاناة العاملين في القطاع العام وباقي المواطنين مع الغلاء وارتفاع الأسعار، مضيفا أن التداين و الاقتراض من صندوق النقد لم يتبعه ضمان متطلبات المواطن التونسي، وإنما تبعه تراجع في حجم الإنفاق العمومي والاستثمارات العمومية في ميزانيات السنوات الاخيرة، وزيادة حسابات الأثرياء المحليين والأجانب، وضعف الدولة وتنامي النشاط الاقتصادي الموازي وغير المهيكل، الذي لا يخضع لقوانين الدولة ونظامها الضريبي.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في أبريل/ نيسان 2016 على مساعدة تونس ببرنامج قرض مدته أربع سنوات بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار مرتبط بإصلاحات اقتصادية، وقال أمين ماتي رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، وقتها إن القرض سيدعم أهداف الحكومة التونسية لتعزيز النمو وخلق الوظائف ومعالجة مواطن الضعف.
