وكانت الجريدة الرسمية قد صدرت في الأردن، اليوم الخميس 31 كانون الثاني/ يناير، بدون أن تحتوي على العفو العام.
وينتظر الأردنيون بفارغ الصبر قانون العفو العام الذي صادق عليه مجلس الأعيان الأردني بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب. ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد نيله مصادقة ملك البلاد ونشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل قانون العفو العام المرتقب صدوره في الأردن خلال ساعات طيفا واسعا من الجرائم والجنح المرتكبة بعضها دون اشتراط إسقاط الحق الشخصي، كجرائم الذم والقدح والتحقير والتهديد، ومخالفة قوانين الإقامة وغيرها من مخالفات قانون السير والمخدرات. بحسب ما ذكرته مختلف وسائل الإعلام الأردنية.
كما يشمل العفو المرتقب جرائما شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو ما شابه كجرائم القتل والشروع بالقتل والتسبب بالوفاة.
أما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، فقد تصدرتها الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتزوير العملات وجرائم الاعتداء على العرض والاغتصاب، وغيرها.
