وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن السلطة الحالية تتجه إلى إنشاء السلطة الوطنية لتشرف على العملية الانتخابية بشكل كامل، وأنها جاءت استجابة لمطالب الشارع الجزائري.
وأوضح أن السلطة ستشرف على مراجعة القوائم الانتخابية، والتأكد من كافة الضوابط، كما تعمل على تسخير الآليات التي تضمن تنظيم الانتخابات وحتى إعلان النتائج بما يضمن نزاهتها.
وفيما يتعلق بموقف الشارع، يرى لعراج أن الجزائريين يرون أن تشكيل السلطة جاء استجابة للمطالب الشعبية، وتفعيل الدستور الجزائري، وأنه من المتوقع أن تتقدم الحكومة باستقالتها خلال الأيام المقبلة.
وتابع أن المتداول حتى الآن يشير إلى أن عدد السلطة يبلغ "582 عضوا، وتتشكل من رئيس وجمعية مداولة مزودة بهيئة مديرة".
كما تتشكل السلطة الوطنية حسب المادة 40 من مواطنين وممثلين عن المجتمع المدني وممثلين عن مساعدي العدالة، ويشترط في عضوية السلطة الوطنية، أن لا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، أن لا يكون منتخبا في أحد المجالس الشعبية المحلية أو البرلمان، أن لا يكون منتميا لحزب سياسي، أن لا يكون شاغلا لوظيفة عليا في الدولة.
وفي وقت سابق دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال".
وقال بن صالح، في خطاب للأمة بثه التلفزيون الجزائري: "أدعو الطبقة السياسية والمجتمع المدني والشخصيات الوطنية الغيورة على وطنها ومصيره إلى اختيار سبيل الحوار" وصولا إلى "مسار توافقي" على انتخابات رئاسية "ستعكف الدولة على تنظيمها في أقرب الآجال".
وأضاف:"أدعوهم الى مناقشة كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات ووضع خارطة الطريق التي تساعد على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جوّ من التوافق والسكينة والانسجام".
