أكد تقرير المرصد المغربي أن إجمالي عدد المعتقلين إلى غاية كانون الأول/ ديسمبر2018 بلغ 83.757 معتقلا ومعتقلة، بزيادة 655 معتقلا مقارنة مع سنة 2017.
وقال رئيس المرصد، عبد اللطيف رفوع، في تصريح لصحيفة هسبريس "الاعتقال الاحتياطي يساهم بشكل كبير في اكتظاظ المؤسسات العقابية، وأن 80 في المئة من المعتقلين يحصلون على البراءة، وهو ما يطرح سؤال الجدوى من الاعتقال الاحتياطي".
وحذر التقرير من مغبة عدم انكباب الجهات المختصة على إيجاد حلول لظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، خاصة وأنه يخلف آثارا نفسية على السجينات والسجناء، ويتسبب في انتشار الأمراض، وتنامي ظاهرة العنف وخرق حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، ويؤثر على ظروف عمل الموظفين وأداء مهامهم.
وكان المرصد المغربي للسجون قد تقدم بمقترح قانون لتعويض الاعتقال الاحتياطي بالعقوبات البديلة، لمساعدة المشرّع على إيجاد حلّ لاستشراء الاعتقال الاحتياطي، وبالتالي تخفيض الاكتظاظ داخل المؤسسات العقابية.
وبحسب المعطيات الواردة في تقرير المرصد المغربي للسجون، فإنّ المحكومين بعقوبة أكثر من سنتين إلى خمس سنوات يحتلون المرتبة الأولى ضمن المساجين، بنسبة 25 في المئة، يليهم المحكومون بأكثر من سنة إلى سنتين، بنسبة 22 في المئة، ثم المحكومون بأكثر من ستة أشهر إلى سنة بنسبة 20 في المئة، في حين يمثل المحكومون بالإعدام نسبة 1 في المئة من إجمالي المعتقلين
