وقال الحاج في مؤتمر صحفي: "تم الاتفاق مع المجلس الانتقالي على المسائل الأساسية في مسودة وثيقة الدستور، واتفقنا مع العسكري على تشكيل مجلسي السيادة والوزراء وصلاحيات المجلس التشريعي".
وأضاف وفقا لما نقلته صحيفة "المشهد" السودانية "اتفقنا على عدم وجود حصانة مطلقة ولكنها إجرائية فقط".
وأشار ساطع الحاج إلى أنه تمت مناقشة تبعية قوات الدعم السريع، على أن يخضع الأمر لمزيد من التفاوض.
ويتولى المجلس العسكري الانتقالي الحكم منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة ضد الأوضاع الاقتصادية.
واتفق المجلس مؤخرا مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، على إنشاء مجلس سيادي لإدارة شؤون البلاد تكون رئاسته بالتناوب، فيما يجري التفاوض حول وثيقة دستورية لإدارة المرحلة الانتقالية.
