وقالت الخارجية القطرية، في بيان لها، اليوم الأحد "ترحب دولة قطر بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري".
وأضاف البيان "تعبر الوزارة عن تطلع قطر إلى أن تحقق الوثيقة تطلعات الشعب السوداني، ومطالبه العادلة في الحرية والسلام والعدالة، وأن تضمن التمثيل الحقيقي في العملية السياسية لكافة أطيافه دون إقصاء لأحد".
وشددت الخارجية "على موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان".
دولة قطر ترحب بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي و"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان الشقيق على وثيقة الإعلان الدستوري، معربة عن شكرها وتقديرها لجهود الاتحاد الإفريقي في تقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين، ولدوره المحوري في التوصل للوثيقة.#قنا pic.twitter.com/A8AKUABGbG
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 4, 2019
ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وثيقة الإعلان الدستوري، في الخرطوم، صباح اليوم، بوساطة أفريقية، وإثيوبية.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لباد، خلال مراسم التوقيع "الاتحاد الأفريقي سيكون معكم يوم السابع عشر من (آب) أغسطس، عندما توقعون على الوثيقة التوقيع النهائي"، لافتاً إلى أن "التوقيع النهائي سيحضره رئيس المفوضية الأفريقية".
يذكر أن الوسيط الأفريقي أعلن، أمس السبت، أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا على الوثيقة الدستورية التي تؤسس لمرحلة انتقالية.
واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 تموز/يوليو الماضي، بعد وساطة إثيوبية وأفريقية، على وثيقة حول إدارة المرحلة الانتقالية، والتي سوف يقودها مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادي من 11 عضوا، خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري، و5 من المدنيين، إلى جانب شخص مدني آخر يتفق عليه الجيش.
وبحسب الاتفاق، سيجري حل المجلس العسكري الحالي، الذي يرأسه عبد الفتاح البرهان، لتبدأ فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
كما ينص الاتفاق أيضا على تشكيل مجلس وزراء مكون من نحو 20 وزيرا، ومجلس تشريعي يضم 300 عضو، يكون لقوى الحرية والتغيير 67% منهم.
