وأضاف الوزير:
"لذلك الأرقام التي عرضت في موازنة 2020 هي واقعية، على أن لا يكون هناك حشو وإضافات في الموازنة، كي تمر بسلاسة في مجلس النواب ولكي لا نفتح المجال للطعن فيها امام المجلس الدستوري".
وشدد خليل على "إننا (الحكومة اللبنانية) انطلقنا من وضع أن الضغط على اقتصادنا كبير والنمو عاد إلى الصفر أن لم يكن سلبيا، وهذا ما زاد الضغط على مصرف لبنان بتأمين العملات الصعبة، فضلا عن أن تراكم العجز أثر على الاستهلاك وزاد من الركود الاقتصادي، ونحن أخذنا كل هذه الأمور بعين الاعتبار في موازنة الـ 2019 التي كانت موضع تقدير من الجهات الدولية".
وأضاف الوزير "إننا سننطلق من نسبة العجز الحالي وسنحاول المحافظة عليه في موازنة 2020. أما في موضوع الواردات فلدينا مشكلة لتأخر صدور المراسيم لتحصيل الرسوم، فخسرنا من واردات هذه المواد في الـ 2019، واليوم هناك انعطافة في موازنة 2020".
وكشف خليل أن التوجه هو "أن نصل إلى مرحلة يحصل فيها توازن في النفقات والواردات، وهو طموحنا الذي سنعمل على تحقيقه، على أن تكون الاستدانة من اليوم فصاعدا حصرا للانفاق الاستثماري".
وفي أبريل/ نيسان، قال خليل إن الحكومة تجري استعدادات لإصدار سندات بالعملة الأجنبية في نطاق من 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار لتمويل حاجات الحكومة. وقال الأسبوع الماضي إن لبنان يدرس خيار إصدار دين جديد لدفع إلتزامات ديونه للعام الحالي.
وقال خليل "لبنان ملتزم بسداد التزاماته وهو يقوم بذلك بالعملات كافة ولم نتأخر يوما عن أداء التزاماتنا ولو لساعة واحدة".
