وقالت صحيفة "أخر لحظة" السودانية، إن "المنحة تقدر بنحو 147 مليون يورو قدمها الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في العام 2013، لكنها لم تصل إلي البلاد".
وأضافت الصحيفة أن "الحكومة السودانية طلبت منحة لشراء غاز من الجزائر، استجابت الأخيرة وحولت قيمة الغاز نقداً، وتم إيداعه في بنك (أيه بي سي) بباريس باسم البنك المركزي، وكان البنك الفرنسي دائن للحكومة السودانية في قيمة قرض خاص بتمويل زراعة القطن خصص لشركة الأقطان، ولما لم تف الأخيرة بالالتزام رغم ضمانة بنك السودان، قام البنك الفرنسي بخصم القرض من الأموال التي أودعت بحسابه لصالح بنك السودان.
وفي السياق ذاته، أكد النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة برفع حصانات أعضاء جهاز المخابرات العامة، الذين يواجهون اتهامات في بلاغات أمام النيابة".
يذكر أنه في أول حديث علني له منذ الإطاحة به، قال البشير إنه "حصل على 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن مصادر أخرى لكنه لم يحصل على أموال أو يستخدمها لمصلحته الشخصية".
وأضاف قائلا "استخدمت المبلغ في تبرعات لجهات مختلفة منها السلاح الطبي وجامعة أفريقيا العالمية وقناة طيبة التي تنشر الدعوة الإسلامية في أفريقيا وسلمت جزءا منها للدعم السريع لاستجلاب مواد بترولية".
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن مصدر قضائي إنه جرى العثور على ملايين اليورو والجنيهات السودانية في مقر إقامة البشير.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، تهمًا تتعلق بحيازة النقد الأجنبي والتعامل به والثراء الحرام والمشبوه بعد أن ضبطت في حوزته مبالغ مالية ضخمة بعملات أجنبية مختلفة ومحلية تقدر بنحو 113 مليون دولار.
