قال الدكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي السوداني في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "ما صرح به وزير المالية حول تمويل ميزانية البلاد 2020 من خارج السودان، المقصود به أن عجز الموازنة القادمة سوف يتم تمويله بمشروعات من الخارج عن طريق المنح والقروض الخارجية، إذ أن هناك 20 مشروع قدمت للاستثمار الخارجي واعتمدت في موازنة العام القادم".
وأضاف الناير: "إبقاء الولايات المتحدة على اسم السودان في تلك القائمة يعني عدم حصول السودان على إعفاء من الديون الخارجية وفقا للمبادرات الدولية، وعدم الحصول على تيسيرات للإقراض من المؤسسات الدولية، وبعني أيضا أن البنوك السودانية سوف تحد صعوبات في تحويلاتها المصرفية مع كل البنوك حول العالم".
وحول الأسباب التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة ذريعة للإبقاء على السودان في القائمة السوداء قال الناير: "السودان لا يستحق أساسا أن يكون في تلك القائمة، والخرطوم هى أكثر دولة في المنطقة تعاونت مع واشنطن في ملفات مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشار الناير، إلى أن "السودانيين كانوا يعتقدون أن بقاء اسم السودان في تلك القائمة مرتبط بالنظام السابق، أما أن يتم الابقاء عليه الآن بعد الثورة، هذا الأمر يدعو إلى الحيرة والاستغراب، ويدعونا للتفكير فيما تهدف إليه واشنطن وأغراضها السياسية من وراء هذا الأمر".
وكان وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، كشف عن اتفاق بلاده مع مؤسسات مالية دولية على إعفائها من الديون بشكل كامل قبل نهاية العام المقبل.
وأوضح - في تصريحات بالخرطوم عقب عودته من الولايات المتحدة في الأول من نوفمبر/تشرين ثان الجاري - أن اجتماعا لمن وصفهم بأصدقاء السودان سيعقد في الخرطوم بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن مؤتمرا للمانحين سيعقبه في أبريل/نيسان من العام القادم.
كما أعلن وزير المالية أن موازنة بلاده للعام المقبل سيمولها أصدقاء السودان، إذ قدمت الحكومة الانتقالية 20 مشروعا للتمويل في الموازنة القادمة، تشمل الكهرباء والماء والمواصلات، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، انتهجت برنامجا إسعافيا لمدة مئتي يوم، ويركز على معالجة أوضاع معيشة المواطنين وغلاء الأسعار وتهيئة البنية التحتية.
