وتابع البيان أنه "في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات المختصة بتنفيذها هي الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية، وهي جهة معلومة للكافة تتبع السياقات القانونية العلنية".
وكان عضو ائتلاف النصر علي السنيد، أكد في وقت سابق، أن قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، من دون معرفة الأسباب.
فيما أشارت هيئة النزاهة إلى صدور أوامر استقدام بحق وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.
وأكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.
وتستمر في العراق منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، مظاهرات حاشدة مناهضة للسلطات، مترافقة بأعمال عنف أسفرت في الشهر الماضي عن مقتل نحو 250 شخصا، مع تواصل الاحتجاجات المطالبة باستقالة الحكومة وتشديد إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
