وقال العسعس أمام اللجنة المالية في البرلمان إن الحفاظ على الاستقرار المالي يظل أحد الشواغل الرئيسية. ومن المتوقع إحالة الميزانية إلى البرلمان في الأيام القادمة، بحسب "رويترز".
ويكافح الأردن، في ظل برنامج من صندوق النقد الدولي لأجل ثلاث سنوات وبدأ في 2016، من أجل كبح الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا عند 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك ضمن إصلاحات هيكلية طال تأجيلها.
وتبحث الحكومة عن سبل لتعزيز الإيرادات دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة يمكن أن تشعل الغضب على غرار ما حدث عندما بدأ تطبيق زيادات كبيرة شملت ضريبة المبيعات وطالب بها صندوق النقد الدولي، فيما فجر أكبر مظاهرات في البلاد منذ سنوات.
وقال العسعس إنه يتعين تحقيق الإيرادات اللازمة من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.
وأضاف أن التصدي للتهرب الضريبي، الذي يقدر مسؤولون أنه يكلف الخزانة مئات الملايين من الدولارات سنويا، سيساعد في تحسين المالية العامة للحكومة.
وقال إن الدولة ستكافح التهرب الضريبي والجمركي بسلطة القانون.
