واشنطن - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "طرح شروط مسبقة. تنتهك بوضوح القواعد الإجرائية للجنة الدستورية وهي محاولة صارخة لتعطيل الجهود المبذولة التي تدعمها كل من المجموعة المصغرة (حول سوريا) ومجموعة أستانا ".
وأوضحت، ان اللجنة الدستورية ليست نقطة التركيز الوحيدة للجهود المبذولة في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254. يجب تنفيذ عناصر أخرى من القرار بالتوازي، بما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين، ووقف إطلاق نار شامل، وخلق بيئة آمنة ومحايدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت السيطرة الكاملة للأمم المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن أطراف اللجنة الدستورية السورية، لم يتمكنوا من الاتفاق حول جدول أعمال المفاوضات، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الدورة المقبلة.
وقال بيدرسن في بيان نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها: "حاولنا التوصل إلى توافق في الآراء، لكن كما قلت، لم نتمكن بعد من الوصول إلى ذلك. آمل أن ننهي كل شيء خلال الاجتماع المقبل".
وتمهيدا لعملية سياسية طال انتظارها، انطلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف، في الـ 30 من تشرين الأول/أكتوبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتتكون اللجنة الدستورية من 150 عضوا، مقسمة على نحو 50 عضوا لكل فئة من الفئات المشاركة (الحكومة السورية، المعارضة والمجتمع المدني).
ويتمثل الهدف الرئيسي للجنة، بإعداد إصلاح دستوري في سوريا، من أجل إجراء انتخابات في البلاد على أساسه، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
وتعتمد هذه اللجنة المسودات الدستورية التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 عضوا [15 عضوا من كل مجموعة] بالتصويت عليها وإقرارها بأغلبية الأصوات.
