وقال الثني في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن الاتفاقية الأمنية بين تركيا وحكومة الوفاق من الناحية الدستورية والقانونية باطلة، لأنها لم تحظَ باعتماد البرلمان الشرعي الوحيد في ليبيا.
وأضاف الثني: "لا توجد أي اتفاقية تمنح رئيس الوزراء حق توقيع اتفاقية خارج الدولة ما لم تُعتمد من برلمان الدولة".
وتابع قائلا: "بالتالي هذه الاتفاقية لا تعني شيئا بالنسبة لي، فهي من الناحية القانونية اتفاقية باطلة وفقا لكل الأعراف والقوانين الدولية".
وأكد أن لها تداعيات خطيرة جدا، إذا أصبحت حيز التنفيذ وستمثل إشكالية؛ لأن القانون الدولي يوجب أن يتم الاعتماد من قبل برلمان الدولة وإلا فلا اتفاقية.
يذكر أن المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في مدينة الصخيرات المغربية بين الأطراف الليبية، عام 2015، يحدد الاختصاصات المخولة لمجلس رئاسة الوزراء، حيث تنص صراحة على أن مجلس رئاسة الوزراء ككل - وليس رئيس المجلس منفرداً - يملك صلاحية عقد اتفاقات دولية.
واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، في إسطنبول الشهر الماضي.
ولاحقا أعلنت الرئاسة التركية أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم؛ الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".
وأدانت دول مصر وقبرص واليونان الاتفاق، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ولا يؤثر على حقوقهم البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
جدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وترى تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.
وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءا من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.
