جاء ذلك، خلال الجلسة الافتتاحية لمفاوضات سد النهضة التي انطلقت اليوم السبت، في الخرطوم بمشاركة وزراء الري في مصر، والسودان، وإثيوبيا، وبحضور ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وأعرب وزير الري، عن شكره لوزير الموارد المائية والري السوداني، على الترحيب وحسن استقبال الوفد المصري، وسروره للعودة إلى الخرطوم، وسط الأخوة في السودان.
كما أعرب عن سروره أيضا أن يلتقي وزير الري الاثيوبي، والوفد المرافق له، وممثلو الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، أملا في أن يساعد حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع على إحراز تقدم في المفاوضات.
وأضاف: "نحن بالفعل في منتصف الطريق لعملية التفاوض التي بدأت بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث، الذي عقد في واشنطن في 6 نوفمبر الماضي"، لافتا إلى "عقد اجتماعين في أديس أبابا والقاهرة، تم خلالهما تبادل وجهات النظر القواعد التي تحكم ملء وتشغيل السد، وتحديد العديد من نقاط الاختلاف، ومجالات التقارب".
وتتركز الخلافات بين مصر وإثيوبيا في مفاوضات السد حول نقطتين رئيسيتين، الأولى سنوات الملء والتشغيل، حيث تطالب مصر بمراعاة حالة الفيضان في النيل الأزرق وبالتالي تحديد سنوات الملء، حسب حالة الفيضان مع تخصيص 40 مليار متر مكعب من المياه لها سنويا طيلة سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.
أما النقطة الثانية فتتمثل في طلب مصر الحفاظ على منسوب المياه ببحيرة ناصر عند 165 مترا لضمان تشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء وتلبية احتياجاتها المائية في سنوات الجفاف، فضلا عن التنسيق في إدارة سدي النهضة والسد العالي، طبقا لآلية إدارة السدود على الأنهار المشتركة وهو ما ترفضه إثيوبيا أيضا.
