وأضاف المتحدث "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة الجزائية في الرياض".
وأوضح المتحدث "التحقيقات تمت مع كافة المشتبه بتورطهم في القضية، من بينهم المستشار سعود القحطاني لكن لم تثبت عليه أية أدلة"، لافتا "تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه".
وأشار النائب العام السعودي إلى أن المحكمة قضت بسجن ثلاثة أشخاص آخرين لـ 24 عاما.
وكان النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
