ونقلت قناة "العربية" بيانا صادرا عن البرلمان العربي رفض فيه قرار البرلمان التركي الصادر بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2020، بشأن تفويض رئيس الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي أرقام (1970) لعام 2011م بشأن حظر توريد السلاح لدولة ليبيا، و(2292) لعام 2016م بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا وتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحلها بالقوة، و(2357) بتاريخ يونيو 2017م بشأن تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة عام، و(2473) بتاريخ 10 يونيو 2019م والذي يمدد بموجبه حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا لمدة عام آخر اعتباراً من تاريخ هذا القرار".
وتابع البيان: "إن التدخل العسكري التركي في ليبيا يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويذكي الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع ويقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي في دولة ليبيا، ويزعزع الاستقرار في المنطقة، ويُهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي العربي".
وشدد البرلمان العربي في بيانه على "دعمه التام لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدتها وسلامة مواطنيها، والرفض القاطع لجميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ورحب باتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق ابتداء من يوم الأحد 12 يناير 2020، باعتباره خطوة هامة لإحراز تقدم في العملية السياسية وحقن دماء الليبيين، ويدعو البرلمان العربي كافة الأطراف للالتزام بالاتفاق، وإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في ليبيا.
وكان مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، قد صرح بأن بلاده لا تنوي الانسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها احتلالا، وذكر أقطاي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "فرنسا والإمارات تضغطان على حفتر من أجل منعه من الجلوس مع تركيا على طاولة المفاوضات وتفرضان شروطا مثل انسحاب تركيا من ليبيا... لماذا ستنسحب تركيا من ليبيا؟".
