وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة وفد البنك الدولي، والتي تأتي للمرة الأولى منذ عام 2014، مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين مصر والبنك في إطار دعم الجهود التنموية للدولة، والأهمية التي توليها مصر لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي بوجه عام باعتباره أحد أهم شركاء مصر في التنمية، خاصة بعد التجربة الناجحة عبر السنوات الماضية مع البنك والتي تحقق خلالها مؤشرات اقتصادية لافتة من خلال برامج دعم البنك وكذلك بإرادة الشعب المصري.
وتطرق الرئيس إلى ملف سد النهضة؛ مستعرضا التطورات الجارية فيما يخص المفاوضات، كما شدد على أهمية مياه النيل الحيوية بالنسبة لمصر وشعبها، والفارق الجوهري بين الحق في التنمية والحق في الحياة والوجود.
وأكد أعضاء وفد البنك الدولي، على أهمية دور مصر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ونجاحها في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلا عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجا ناجحا في تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية غير المسبوقة.
وأوضح أعضاء الوفد، أنهم رصدوا تغيرات إيجابية عميقة في مصر منذ زيارتهم في عام 2014، وأن زيارتهم الحالية للقاهرة تهدف للاطلاع على جهود الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وإجراء زيارات ميدانية للمشروعات التنموية المختلفة التي يساهم بها البنك في مصر، بالإضافة إلى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والبنك، والتعرف على رؤية مصر تجاه سبل تحقيق النمو في إفريقيا، مؤكدين حرص البنك الدولي على الاستمرار في تنفيذ برامج التعاون مع مصر وتطويرها، بما يساهم في دعم جهودها للتنمية، فضلا عن التعاون لدعم مشروعات التنمية في القارة الأفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد استعراض التقدم المتحقق في تنفيذ المشروعات القومية التي تتيح المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، وتساهم في إعادة تشكيل خارطة مصر التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات، فضلا عن مناقشة سبل تطوير التعاون بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات خاصة في مشروعات البنية التحتية في ضوء اختصاص أعضاء الوفد بمتابعة العمليات الخاصة بمجموعة البنك الدولي، كما يمثلوا الجهة الرئيسية في وضع السياسات التي تحكم إطار عمل البنك مع الدول المستفيدة.
