وقال رئيس تكتل الجمهورية القوية النائب جبران باسيل في كلمة له خلال جلسة الثقة: "إن السؤال ليس هل نعطي الثقة بل هل نعطي فرصة، لأن ليس أمامنا بديل إلا المراوحة والفراغ ما قد يأخذنا إلى مزيد من الانهيار".
وأشار: "الأولوية هي لوضع الناس، على الحكومة أن تفعل ما لم نستطع فعله في السابق، هذه الحكومة تشكلت بحكم الشارع والوضع بحالة إفلاس".
وأكد باسيل: "لبنان أمام تحديات إقليمية كبيرة وعلى المستوى الداخلي نحن أمام تحديات كبيرة للخروج من الأزمة، ومن باب التجربة والنصح نعتبر أن التصويت هو الحل، نحن أمام أول فرصة أولى منذ التسعينات للحكومة بالتدخل لوقف الإستدانة بفوائد عالية، ووقف سياسة تثبيت سعر الصرف بأي ثمن، ووقف سياسة ارتفاع الفوائد لأنها جمدت الاقتصاد، وضرورة قوننة وانتظام من دون استنسابية للكابيتال كونترول بشكل منطقي، وضبط الأموال المهربة وفضح الأسماء التي هربت للخارج، وفي خطوة ضرورية يجب إعادة هيكلة الدين العام، وحماية المودعين الصغار من خلال وضع ضرائب على المودعين الكبار من دون المساس بالمودعين الصغار، وإعادة رسم الهندسات المالية".
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قال في كلمة له: "الحكومة التي تمثل أمام المجلس النيابي بهدف نيل الثقة لم تكن من ضمن خيارات متعددة، بل كانت الخيار المتاح لكل من يريد تشكيل حكومة في البلاد، وبكل صراحة ووضوح لا تشبه فريقنا السياسي إلا أنه وبهدف تسهيل مهمة التأليف ارتضينا بها".
وأشار رعد أن التصدي للمسؤولية والجرأة على الإسهام بتحمل ما يمكن أن يؤدي للإنقاذ في البلد هو عمل شجاع ومميز ينبغي أن نقر به ونسجله ونتعاون مع أصحابه، وهذه الحكومة ليست شريكة في صناعات السياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو السحن، أكد في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، أن اللقاء لن يمنح الحكومة الثقة، لافتاً إلى أن: "الملاحظات كثيرة على هذا البيان الوزاري الإنشائي المنمق لكنه بالتأكيد خال من أية رؤية اقتصادية واضحة، والمطلوب إقرار قانون إستقلالية القضاء الوارد في البيان الوزاري قبل القيام بالملاحقات القضائية لمحاسبة الفاسدين وهذا يتطلب إعطاؤه الأولوية لمناقشته وإقراره طالما هناك توافق وطني بشأنه".
النائب جميل السيد رأى في كلمة له، أن "هذه الحكومة الماثلة أمامنا تختلف عن سابقاتها بأنها ولدت في ظروف استثنائية وهي نتجت عن فشل الحكومات السابقة وانفجار الناس وبالتالي هذه الحكومة هي نتيجة وليست خيارا. هي حكومة ورثت كل الأمراض والآفات والمصائب ولو عاد الخيار إلى الكثير من مسببي تلك الأمراض لما رأينا أحدا على المنصة اليوم".
وأضاف:"قيل أن البيان الوزاري للحكومة عبارة عن قصاصات نسخت من الحكومات السابقة ولم تعد صالحة، لكن الحكم استمراراية وإذا بيان الأمس عاطل فهو أدى إلى عطل اليوم، ولو لي رأي في البيان كنت قد اكتفيت ببيان مختصر من كلمتين، السادة النواب أن برنامج هذه الحكومة أنها ستفعل عكس ما فعلته الحكومات السابقة".
واعتبر السيد أن "بيان الحكومة فيه الكثير من الوعود والأفكار لكن الهم الأكبر للناس في هذه الفترة هي النهج المالي والمعيشي والخدماتي، وأن الناس أطلقوا صرخة الغضب في 17 أكتوبر / تشرين الأول وليس لنا حق أن نركب موجتها، ولكن صرخة الجوع آتية، لو أن الإجراءات المصرفية والمالية التي جرت تمت في بلد آخر لما بقي حجر على حجر هذا يعني أن الناس ينتظرون حلا من هنا".
أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، في كلمة له أنه "لا يختلف إثنان أننا أمام حالة استثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، مشكلتنا مع هذه الحكومة أنها بالوكالة وليس بالأصالة، فبيانها هو بيان مستنسخ بالمفرق"، مشيراً أن "هذا البيان الوزاري يصلح فيه القول "من كل وادي عصا".
وطالبت النائب ستريدا جعجع بإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس القانون الحالي، واعتبرت أن المتطلّبات كبيرة، والمزايدات أكبر الاستحقاقات كبيرة، وعلى الفعلة إن يكونوا على قدر التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا الذي ينوء تحت أثقال الوضع الاقتصاديّ الصعب.
واندلعت مواجهات في بيروت بين القوى الأمنية ومحتجين عند المداخل المؤدية إلى المجلس النيابي لمنع وصول النواب إلى جلسة مناقشة البيان الوزاري.
