وأضاف علمنة في حديث لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القائمة تضم 51 اسما على رأسهم البشير ونائبه علي عثمان طه، وصلاح قوش رئيس جهاز الاستخبارات ووزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة للشؤون الإنسانية وحاكم ولاية شمال دارفور عثمان يوسف كبر.
وتابع ممثل الجبهة الثورية، كما تضم القائمة عددا من أعضاء البرلمان السوداني السابق، بالإضافة إلى اللواء عبد الكريم عبد الله رئيس جهاز الاستخبارات السودانية، واللواء عوض بنعوف رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، ووزير الدفاع الذي ترأس المجلس العسكري لمدة 24 ساعة قبل أن يرفضه الشارع بعد الإطاحة بالبشير.
وأعلن فريق الوساطة في جوبا، السبت الماضي، تعليق المحادثات في "مسار دارفور" بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي انطلقت، الجمعة، لمدة 24 ساعة، أستأنفت أمس الأثنين وتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.
وقال عضو فريق الوساطة، ضيو مطوك، في تصريحات إعلامية السبت، عقب جلسة قصيرة بين أطراف التفاوض، إن "الوساطة قررت إعطاء الأطراف فرصة للتشاور".
وأضاف مطوك: "المفاوضات السابقة توقفت بغرض التشاور حول بعض القضايا الخاصة بمسار دارفور، التي وصلت فيها الأطراف إلى تفاهمات كبيرة".
وتابع: "هناك توافق كبير حول القضايا التي كانت محل خلاف في جولة التفاوض السابقة".
من جهته، قال عضو مجلس السيادة السوداني المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة التفاوضي، محمد الحسن التعايشي، إن "السلام العادل الشامل القابل للاستدامة والذي يخاطب قضايا الناس لا مكاسب النخب، أقرب ما يكون في تاريخنا الحديث".
وشدد التعايشي على أن الحكومة تواصل الحوار في جميع المسارات من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في القريب العاجل.
وتركز مفاوضات السلام السودانية في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.
وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير (1989 - 2019) من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.
