وأضاف: "ما طبق في الأرجنتين واليونان ليس من الضروري أن يطبق في لبنان، نحن الآن في مرحلة استطلاعية، وسيكون هناك أكثر من طرح من صندوق النقد الدولي من بعد ذلك الحكومة تقرر أي اقتراح ستأخذ".
وأكد النائب اللبناني أن هناك إجماعا من كل القوى السياسية على عدم المس بالطبقات الوسطى والفقيرة خاصة أن هناك مصادر أخرى، وبمكان معين يجب إجراء إصلاحات ولا أحد سيقبل المس بالطبقات الوسطى والفقيرة قبل أن تتكون قناعة تامة أنه تم استنفاذ جميع الوسائل كإعادة الأموال المنهوبة، والأملاك البحرية، وموضوع الإسراع في خطة الكهرباء، وإعادة هيكلة الدولة، والتحدث مع كبار المودعين". مشيراً إلى أن "المصارف أيضاً يجب أن تساهم".
وتابع: "الآن سنرى ما هي الخطط التي سيقترحها صندوق النقد الدولي وما هو قرار الدولة اللبنانية وعلى هذا الأساس نبني، الحلول ليست كبسة زر".
وحول استحقاق دفع لبنان سندات اليوروبوند، قال معلوف:"الأمور ذاهبة بإتجاه إعادة الجدولة وعدم دفع سندات اليوروبوند في مارس/آذار، ولكن القرار النهائي يصدر من الحكومة اللبنانية".
وشدد النائب اللبناني على أن أكثرية القوى السياسية لن تقبل بفرض صندوق النقد الدولي شروطاً سياسية، لافتاً إلى أن "لبنان طلب استشارة صندوق النقد الدولي وليس هو من فرض علينا ذلك، وسيكون لديه عدة اقتراحات وعلى الدولة اللبنانية أن ترى ماذا يقبل شعبها ومصلحة لبنان".
وختم حديثه قائلاً: "لا أحد يفرض علينا، فإذا كان هناك شروط تمس بالسيادة الوطنية فلا أعتقد أن الدولة اللبنانية تقبل بها".
