جنيف - سبوتنيك. وقال لافروف متحدثا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يقع على عاتق المجتمع الدولي ولجنة حقوق الإنسان الالتزام بوضع حد للمتطرفين الذين رفعوا رؤوسهم. وحتى الآن تسود الرغبة في تبرير تجاوزات الجماعات المتطرفة والإرهابية بين بعض زملائنا ــ سواء كانت حرة أو غير راغبة في ذلك. وإلا فمن الصعب شرح المواعظ حول إمكانية إبرام اتفاقات هدنة مع الإرهابيين، كما هو الحال عند مناقشة الوضع في إدلب".
وأكد لافروف أن مثل هذه الأعمال لا تعتبر اهتماما بحقوق الإنسان و "لكنها استسلام للإرهابيين أو حتى تشجيع لأنشطتهم" وهو انتهاك صارخ للاتفاقيات والقرارات الدولية لمجلس الأمن الدولي.
وأعلن لافروف في وقت سابق أن تركيا غير قادرة على الوفاء بالعديد من الالتزامات الرئيسية لحل المشاكل بخصوص إدلب السورية. على وجه الخصوص، لم تفصل المعارضة المسلحة، المستعدة للحوار مع الحكومة في إطار العملية السياسية، عن الإرهابيين. بدوره، أدلى نائب رئيس تركيا فات أوكتاي ببيان أن البلاد قد أوفت بالتزاماتها في إدلب.
وفقًا للاتفاقية التي تم التوصل إليها في مايو 2017 في المحادثات التي جرت في أستانا من قبل ممثلي روسيا وإيران وتركيا، تم إنشاء أربع مناطق تخفيض التصعيد في سوريا. خضعت ثلاثة منها عام 2018 لسيطرة دمشق. المنطقة الرابعة، الواقعة في محافظة إدلب وأجزاء من محافظات اللاذقية وحماة وحلب المجاورة، لا تزال غير خاضعة لحكومة الجمهورية. في الوقت نفسه، استولى إرهابيو "جبهة النصرة" على معظمها. في سبتمبر 2018 ، وافقت روسيا وتركيا في سوتشي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، حيث يوجد أكثر من عشرة وحدات مختلفة.
