جاءت الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم. وقال المصدر إنه جرت الموافقة أيضا على أن يتولى مكتب المحاماة كليري جوتليب ستين إند هاملتون دور المستشار القانوني للحكومة، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
ويوم الجمعة، قالت وزارة المال إنها طلبت مقترحات من 12 شركة لتقديم المشورة المالية بخصوص إعادة هيكلة محتملة للدين.
وأوضحت أن الشركات هي "لازارد" و"روتشيلد" و"جوجنهايم بارتنرز" و"هوليهان لوكي" و"سيتي بنك" و"جيه.بي مورجان" و"بي.جيه.تي بارتنرز" و"نيوستيت بارتنرز" و"ستاندرد تشارترد" و"جلوبال سوفرين أدفيسوري" و"دويتشه بنك" و"وايت أوك".
خفضت ستاندرد إند بورز، الأسبوع الماضي، تصنيف لبنان السيادي توقعا لإعادة هيكلة الدين. وأخذت "موديز" خطوة مماثلة، قائلة إن التصنيف ينسجم مع توقعات بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص خسائر كبيرة في أي إعادة هيكلة للدين.
وقالت "فيتش" هي الأخرى إن وضع لبنان المالي يشير إلى إعادة هيكلة الدين.
