جاء ذلك، في جلسة منح الثقة المنعقدة، اليوم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، بحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، التي أشارت إلى أنه رغم توفر الحريات السياسية والمدنية والمكتسبات الديمقراطية، فإنه لم يتم إنجاز الإصلاحات المطلوبة.
وكشف الفخفاخ عن 7 أولويات كبرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية تتصدر توجهات حكومته وتغطي قطاعات اقتصادية واسعة وتدعم جميع الشرائح الاجتماعية، لا سيما أن التونسيين ينتظرون بداية إنعاش اقتصادي".
ولفتت الوكالة إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي دعا، في مستهل الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المكلف بتشكيلها إلياس الفخفاخ، البرلمان للعمل على تقديم مبادرة للمصالحة الوطنية الشاملة واستكمال مسار العدالة.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ، الأربعاء الماضي، عن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث قدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال الفخفاخ، في تصريحات سابقة: "الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل التونسيين. حكومة توحد ولا تفرق".
وجاء هذا الإعلان عقب مشاورات عديدة، زاد من حدتها قرار حركة النهضة بالانسحاب من الحكومة قبل أن تعدل عن قرارها وتعود للمشاركة عقب تدخل أطراف اجتماعية ونقابية لتقريب وجهات النظر، فيما قال الرئيس قيس السعيد، إنه سيحل البرلمان وسيدعو لانتخابات تشريعية مبكرة، إذا فشلت الحكومة الجديدة التي كلف إلياس فخفاخ بتشكيلها في كسب ثقة البرلمان.
