وأوصى ممثلو المكتب بعدم ضرورة فرض قيود على حركة السفر بين البلدين.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالناصر أبو بكر، المستشار الإقليمي للوبائيات ورئيس فريق الاستجابة لفيروس "كورونا" في المكتب، إنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
وأوضح: "تواصلت للتو مع وزيرة الصحة المصرية، وأستطيع القول إنني لا أرى أي أسباب لفرض قيود خاصة على حركة السفر بين البلدين".
وأكد أبو بكر أنه لا يرى أي أسباب لفرض قيود خاصة على حركة السفر بين البلدين.
وأشار إلى أن "الحالات التي تم اكتشافها وقيل إنها قادمة من مصر هي حالات لأشخاص لهم تاريخ في السفر في دول عدة، والحكومة المصرية تقوم بإجراء تحريات عنهم، كما تواصل مع دول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات حولها".
وأضاف: "حاليا ليس هناك وضع في مصر يستدعي اتخاذ إجراءات معينة، وليس هناك داعٍ لاتخاذ أي قيود على القادمين منها، وإذا تغير الوضع فأعتقد أن الأمر يعود إلى حكومة مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة".
وقال: "كما تعلمون هناك حالة واحدة مؤكدة تم اكتشافها في مصر قبل نحو أسبوعين، وحاليا ليس هناك وضع يستدعي اتخاذ إجراءات معينة، وليس هناك داعٍ لاتخاذ أى قيود على القادمين منها، وإذا تغير الوضع فأعتقد أن الأمر يعود إلى حكومة مصر لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
وتابع: "بينما نتحدث الآن، أعتقد أنه لا يوجد ما يستدعي اتخاذ اجراءات، وإذا حصلت تغيرات فسيكون هناك تقييم مختلف للأوضاع عندئذ، والحكومة المصرية تسألنا السؤال ذاته، ألا وهو ما الإجراءات التي ينبغي أن نتخذها إزاء المسافرين القادمين من الكويت التي ظهرت فيها حالات، ونحن نجيبهم بأن الكويت نجحت في الاكتشاف المبكر للإصابات، وأن نظام المراقبة الكويتي فعال وناجح، حيث إن الحالات التي في الكويت قادمة مع مسافرين من دول أخرى، وهذا يوضح لنا أن منظومة الاستطلاع والرصد في الكويت تعمل بفعالية ومعظم حالات الإصابة مستقرة ولا توجد حالات حادة".
