ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن قاضي الإحالة المالي الأول بدمشق حسان سعيد أنه تم الحكم بنحو 498 قضية من قبل دائرة الإحالة المالية بدمشق، وتم استرداد مبالغ تجاوزت المليار ليرة سورية خلال 2019.
"ما وعد به السيد رئيس الجمهورية تم تنفيذه في الواقع ولمسناه بأنفسنا من خلال تقديم بعض الأشخاص الذين كانوا يستلمون بعض المهام ومن الناس المعروفين في البلد وتمت محاكمتهم.
ولفت إلى: "تمتع القضاة بالحصانة من أي تدخل"، مضيفاً: "وحتى لو تعرض القاضي لأي ضغوط أو ممارسات خارجية لا يمكن للقاضي أن يستجيب لهذه الضغوط والممارسات، ويقوم بتطبيق القانون وتنفيذ ما هو مطلوب منه وبالتالي القاضي لا أحد يستطيع أن يفرض سيطرته عليه".
وأوضح القاضي السوري أن "الفساد المالي يمكن أن يوجد في كل القطاعات التي يكون فيها احتكاك للمواطن مع موظف القطاع العام وبحسب الحاجة في كل القطاعات"، مشيرا إلى: "وجود تعدد في قضايا الفساد المالي منها ما يتعلق بالعقود المنظمة مع الجهات العامة حيث يتم التواطؤ بين بعض ضعاف النفوس في القطاع العام والمسؤولين عن إجراء المناقصات أو عمليات الشراء للقطاع العام وبين التجار وهناك أيضاً فساد فيما يتعلق بالرشاوى لتسيير أمور بعض الناس وهناك أشخاص ليسوا موظفين ويمارسون الفساد بادعائهم بأنهم ينتمون إلى صفة معينة أو إلى جهة رسمية ويستغلون ذلك بالتأثير على سلوك الناس وابتزازهم لدفع الرشاوى".
وبين سعيد أن أغلبية الدعاوى تتمحور في الرشاوى، وهي تلحق الضرر بالمال العام، منوهاً بأن الرشاوى بالمبالغ الكبيرة يكون في المواد التي يتم التعاقد عليها مع التجار أو مع القطاع الخاص.
