يأتي ذلك عقب إعلان الحكومة اللبنانية أنها لا تنوي دفع سندات اليوروبوندز التي تُستحق في التاسع من اذار/ مارس والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.
وبحسب الوكالة، سيؤدي عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيام، إلى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثّر.
وتترافق الأزمة الاقتصادية مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وفاقمها فرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار.
ولم يعد بإمكان المودعين، خصوصا الصغار منهم، في بعض المصارف إلا سحب مئة دولار فقط من حساباتهم أسبوعياً. ومنعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
وتوالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد الحكومة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر2019 وحتى نهاية العام المنصرم، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.
